تکلیف مجلس به صرافی‌ها برای ارائه اطلاعات درآمد ارزی خود به بانک مرکزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صرافی ها و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی را مکلف کردند تا اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می کند در اختیار این بانک قرار دهند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس، و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مواد ۱۱ تا ۱۵ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الف ماده ۱۱ لایحه، در اجرای بند (۲)سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود. صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصوالت صنعتی دانشبنیان و خالق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.

صادرکنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب ماده ۱۱؛ عبارت 《در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط》 بعد از عبارت «شورای پول و اعتبار» اضافه گردید.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند تبصره۱ ماده ۱۱، تبلیغات برای خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی به مصادیق مندرج در بند (ح)قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب /۰۳ /۱۰ ۱۳۹۲ و اصالحات بعدی آن اضافه می شود.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند پ ماده ۱۳ لایحه؛ دو تبصره به ذیل ا ین بند اضافه گردید:
تبصره -۱ نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی باشند.
تبصره -۲ وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی با توجه به خرید کاال و خدمات توسط آن ها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.
در بند پ ماده ۱۳ لایحه آمده است که، سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده )۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲/ ۱۳۵۱ براساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
۱. کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابالغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز می‌شود.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ت ماده ۱۳ لایحه؛ تبصره های ذیل به بند (ت)اضافه گردید:
تبصره -۱ نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی باشند.
تبصره -۲ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به خرید کالا و خدمات توسط آن ها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الف ماده ۱۵ لایحه؛ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد های مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قرارداد های بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 لایحه برنامه هفتم توسعه انتخابات ۱۴۰۲ بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۸۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدامیر برهانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران پوشش‌های بیمه‌ای و ضمانت نامه‌ای خود را برای بازار کشور‌های همسایه همچون عراق و افغانستان با شرایط ویژه ارائه می‌دهد. همچنین برای حضور فعال در بازار کشور‌های آفریقایی سقف اعتباری ۴/۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این صندوق آمادگی دارد در صورت پذیرش کارفرما و یا بانک‌های خارجی، ضمانت نامه‌های مبتنی بر قرارداد (ضمانت نامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات) برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارائه نماید.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی